‏إظهار الرسائل ذات التسميات حكم الدين فى التداول. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حكم الدين فى التداول. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 26 مايو 2025

استنكارالشيخ عبد الله المطلق لتجارة العملات

Sheikh-Abdullah-Al-Mutlaq-denunciation-currency-trading
Abdullah-Al-Mutlaq


الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجه تحذيرًا جادًا خلال برنامج "فتاوى" الذي يُعرض على القناة الأولى، من التعامل مع عملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى. وأوضح الشيخ أن هذه العملات تنطوي على مخاطر مالية كبيرة، مضيفًا أن المال يمثل قيمة عالية في الإسلام وأن الشرع يحرم تبديده بطرق غير مشروعة.

استنكارالشيخ عبد الله المطلق لتجارة العملات

عملة البتكوين، التي ظهرت لأول مرة عام 2009 عن طريق شخص أو مجموعة غير معروفة تُدعى ساتوشي ناكاموتو، اكتسبت شهرة واسعة في عدة دول كأسلوب دفع رقمي. هذه العملة تختلف جذريًا عن العملات التقليدية، فهي غير ملموسة ويتم تداولها عبر الأنترنت. في عام 2015 تبناها حوالي مائة ألف تاجر وبائع عالميًا، وتم تقدير عدد مستخدمي العملات الرقمية بين 2.9 إلى 5.8 مليون بحلول عام 2017 وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كامبريدج. ومع مرور الوقت، شهدت البتكوين ارتفاعًا هائلًا في قيمتها، حيث وصل سعرها إلى مستويات غير مسبوقة.


الشيخ المطلق استنكر هذا النوع من التداول الرقمي وأكد أن التعامل بهذه العملات محفوف بالمخاطر، حيث ذكر عدم وجود دولة تحمي هذه العملات ولا جهة معروفة تقف وراء إنتاجها. كما شدد على أن الجهات المالية الرسمية مثل مؤسسة النقد السعودي حذرت من التعامل بها. وأبدى رأيه بأن المسلم لا يجوز أن يدخل في معاملات تنطوي على غرر أو مخاطرة عالية كالتي تعكسها تلك العملات.


على جانب آخر، تبنى بعض شيوخ الأزهر موقف التحريم تجاه البتكوين والعملات المشابهة. الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، صرح بعدم جواز التعامل بها شرعًا لما تشكله من خطر على الأفراد والدول. وأشار إلى الطبيعة الافتراضية والمشفرة لتلك العملات وعدم استقرار قيمتها، ما يجعل التكهن بسعرها أمرًا شبه مستحيل. وأضاف الشيخ حازم الوكيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن قيمة البتكوين متقلبة بشكل غامض ومثير للقلق، مما يزيد من تعقيد اعتمادها كوسيط للتبادل.

شاهد مواضيع مميزة قد تهمك ايضا

ومع ذلك، كان هناك رأي مخالف قدمه الدكتور سعيد الرحماني أستاذ بجامعة الأزهر، حيث رفض فرض حكم شرعي بتحريم البتكوين، مشيرًا إلى أن المسألة تتطلب خبراء ماليين واقتصاديين لدراستها بدلاً من تدخل رجال الدين. أكد الرحماني أن هذا النوع من القضايا ليس من اختصاص المشايخ وإنما يجب أن يُناقش في إطار اقتصادي بحت. 


النقاش حول العملات الرقمية مثل البتكوين مستمر ويتأرجح بين القبول والرفض. وبينما يرى البعض فيها فرصة اقتصادية حقيقية، يعتبرها آخرون تهديدًا كبيرًا يعرض مستخدميها لخسائر مالية فادحة. وفي كل الأحوال، يظل من الضروري اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الأدوات الحديثة التي تحمل بطياتها الكثير من الغموض والمخاطر.

حكم الدين في تجارة العملات أو السوق السوداء

Religious-ruling-currency-trading-black-market
Religious-ruling-currency


 هناك عدد من العلماء المعاصرين الذين لا يفضلون تجارة العملات بسبب غياب شرط التقابض، ومع ذلك أجازوا معاملات "السبوت" (Spot) عند الحاجة. أما بالنسبة للمصارفة الفورية بالأوراق النقدية، فلا حرج فيها استنادًا إلى الحديث النبوي: *"فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"*. حيث عامل العلماء العملات الورقية وفقًا لأحكام الذهب والفضة.

 حكم الدين في تجارة العملات أو السوق السوداء

تعرف عملية بيع العملات ببعضها البعض بمسمى "المصارفة"، سواء تمت داخل البنوك أو في الأسواق الحرة للعملات. وإذا كانت العملات متشابهة، مثل تبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أي عملة بنفس نوعها، فيجب أن تتحقق المساواة في المقدار وأن يتم التقابض خلال نفس المجلس. وإذا تخلف أي من هذين الشرطين، فإن ذلك يُعدُّ ربا.

أما إذا كانت العملات مختلفة، مثل بيع الذهب مقابل الفضة أو تبديل الريال السعودي بالجنيه المصري، فيُشترط التقابض في المجلس مع جواز التفاضل. وهذا وفق الحديث النبوي: *"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد"*. لذا، فإن تجارة العملات تتطلب معرفةً دقيقة بالأحكام الشرعية والحذر لتجنب الوقوع في الربا.

 حكم التجارة في العملات النقدية

يجوز التعامل في تجارة العملات النقدية بشرط أساسي وهو تحقق التقابض خلال المجلس قبل الانصراف. على سبيل المثال، يمكن تحويل الدراهم السعودية إلى الدولار الأمريكي بشرط أن يتم تسليم الأموال وتبادلها مباشرة بين الطرفين.

 شراء العملات عند انخفاض قيمتها وبيعها بسعر أعلى لاحقًا

يسمح بشراء العملات عندما تكون أسعارها منخفضة وبيعها عندما ترتفع قيمتها. وينطبق هذا الحكم أيضًا على السلع العينية الأخرى. وهذا يتماشى مع قوله تعالى: *"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا"*. ومع ذلك، يُشترط أن يتم تسليم العملات بين الطرفين خلال مجلس العقد. وإذا تأخر أحد الأطراف عن قبض المال، فإن المعاملة تصبح من باب الربا المحرّم.

شاهد مواضيع مميزة قد تهمك ايضا

استبدال العملات وتأجيل القبض لإحدى الجهتين

إذا كان استبدال العملات يتم من خلال الصرف وليس القرض، فيجب أن يتم التسليم يدًا بيد دون تأجيل. تأخير القبض يجعل المعاملة ربًا نسيئة لأنه يكون بمقام تبادل الذهب بالفضة بشكل مخالف للشريعة. لذلك، عند اقتراض مبلغ معين من المال، يجب سداده بنفس العملة التي تم اقتراضها دون تغيير.

جميع الحقوق محفوضة لدى مدونة منارة المعلوميات 2014-2015

تصميم : عبد المغيث موراض