 |
| أنواع الأسهم والفروق بينها وبين السندات |
السهم يمثل نصيب الفرد في رأس مال شركة أو مشروع تجاري، وهو يحدد قيمة ما امتلكه الفرد من أسهم مطروحة في السوق من قِبل الشركة. هذا يعكس مدى مساهمته في تمويل الشركة أو المشروع. عادةً ما تلجأ الشركات إلى طرح أسهم متساوية القيمة لجمع الأموال اللازمة سواء لتوسيع أعمالهن، بدء مشاريع جديدة، أو زيادة رأس المال. تعد الأسهم إحدى الوسائل الأساسية التي تعتمدها الشركات بمختلف القطاعات، سواء كانت تجارية أو صناعية، كأداة للحصول على التمويل المطلوب. وبالمقابل تُعتبر طريقة للاستثمار للأفراد الباحثين عن تنمية مدخراتهم.
تعريف الأسهم وأنواعها
تصنف الأسهم على أنها وثائق مالية ذات قيمة متساوية يتم طرحها للتداول في السوق المالي. عندما يشتري فرد أو مؤسسة سهماً ما، بذلك يمتلك نسبة معينة من رأس مال الشركة. يمتلك صاحب السهم حقًا في نسبة معينة من أرباح الشركة إذا تحققت أرباح، وعند خسارتها يتحمل جزءًا نسبيًا منها. كما أن تجاوز مساهم معين لنسبة ملكية محددة يُمكن أن يمنحه حق التدخل في إدارة الشركة أو اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ولكن ماذا عن نشأة فكرة الأسهم؟
أنظمة الأسهم عبر التاريخ
تعود بدايات الأسهم إلى حقبة القوى الاستعمارية الكبرى التي كانت تستغل الدول الفقيرة لتحقيق أرباح اقتصادية ضخمة. لتنفيذ ذلك، استلزم الأمر توفير مبالغ مالية هائلة لإنشاء الشركات واستغلال الموارد المحلية. وهكذا ظهرت فكرة إنشاء الشركات المساهمة، حيث يتم تقسيم رأس المال المطلوب إلى أسهم متساوية القيمة. ومع مرور الزمن، تطورت هذه الفكرة وأصبحت أساسًا معتمداً لتمويل المشروعات والتوسعات التجارية، مما ساهم في تعزيز الاقتصادات المحلية والدولية.
الفرق بين الأسهم والسندات
1. **الماهية**: السهم يمثل جزءًا من رأس مال الشركة، بينما السند يعتبر دينًا مستحقًا على الشركة.
2. **القيمة**: تتغير قيمة السهم وفقًا لأرباح أو خسائر الشركة، أما السند فله قيمة ثابتة لأنه مبلغ قرض محدد.
3. **السداد**: قيمة السهم لا تُعاد إلا عند تصفية الشركة، بينما يتم تسديد السندات وفقاً لجدول زمني محدد.
4. **الإفلاس**: أصحاب السندات يحصلون على حقوقهم قبل حملة الأسهم عند الإفلاس.
5. **الملكية والإدارة**: من يمتلك الأسهم يُعتبر مالكًا مشتركًا للشركة ولديه حقوق إدارية (اعتماداً على الحصص)، بينما حامل السند لا يتمتع بأي صلاحيات إدارية؛ فهو فقط دائن للشركة.
موقف الشريعة الإسلامية من التعامل بالأسهم
اجتمعت الشريعة الإسلامية على جواز التجارة بالأسهم عند توافق نشاط الشركة مع الضوابط الإسلامية. بمعنى آخر، يجب أن تكون أنشطة الشركة حلالًا ومسموحًا بها شرعاً. يمنع التعامل بأسهم الشركات التي تعمل بنشاطات محرمة كبيع الخمور والخنزير والتسهيلات الربوية والبنوك التي تعتمد الفائدة.
أنواع الأسهم التجارية
1. **الأسهم التراكمية**: تتراكم أرباحها حتى توزيعها في وقت لاحق.
2. **الأسهم غير التراكمية**: يتم توزيع أرباحها بشكل دوري دون تراكم.
3. **الأسهم المشاركة**: تمكن حاملها من المشاركة في أرباح إضافية بخلاف الأرباح العادية.
4. **الأسهم القابلة للتحويل**: يمكن تحويلها أو تداولها إلى أشخاص آخرين.
الأسهم كوسيلة ملكية
تُعرف الأسهم أيضاً بحقوق الملكية؛ فهي تمثل ملكية حصة من شركة معينة تمنح صاحب السهم نسبة من الأرباح والأصول عند التصفية. إذا امتلك فرد أو مؤسسة 100 ألف سهم في شركة مجموع أسهمها مليون، يصبح مالكاً لـ10% من تلك الشركة. غالبية الشركات تطرح أعداداً ضخمة من الأسهم قد تصل قيمتها إلى الملايين أو المليارات.
الأسهم العادية والممتازة
يوجد نوعان رئيسيان للأسهم:
1. **الأسهم العادية**: وهي الأكثر شيوعًا التي تُذكر عند الحديث عن الأسهم عامةً، حيث تمثل الجزء الأكبر من التداولات المالية للشركات وتأثيراتها السوقية.
2. **الأسهم الممتازة**: تمنح أصحابها ميزات إضافية مثل الأولوية عند توزيع الأرباح أو استعادة أموالهم عند تصفية الشركة.
