 |
| Factors-affecting |
بعيدًا عن العوامل مثل أسعار الفائدة والتضخم، يعد سعر الصرف من أبرز المحددات لمستوى الازدهار الاقتصادي في أي بلد، كما يلعب دورًا حيويًا في تحديد حجم التبادل التجاري لهذا البلد، وهو عنصر أساسي في أغلب اقتصادات السوق الحرة العالمية. لهذا السبب، تُعد أسعار الصرف من أكثر المقاييس الاقتصادية التي تخضع للمراقبة والتحليل من قبل الحكومات. ولكن، تظهر أهمية أسعار الصرف أيضًا على نطاق أصغر، حيث تؤثر على العائد الحقيقي لمحفظة المستثمر في سوق الفوركس. هنا، نستعرض بعض القوى الأساسية التي تحرك تقلبات أسعار الصرف.
العناصر المؤثرة على أسعار الصرف وسوق الفوركس
نظرة عامة على أسعار الصرف
قبل أن نتناول هذه القوى، لابد أن نوضح كيف تؤثر تقلبات سعر الصرف على علاقات الدولة التجارية مع الدول الأخرى. فارتفاع قيمة العملة الوطنية يجعل الصادرات أكثر تكلفة، بينما تصبح الواردات أرخص في الأسواق الخارجية. في المقابل، يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى جعل الصادرات أرخص، والواردات أكثر تكلفة في الأسواق الأجنبية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى تراجع الميزان التجاري للدولة، بينما يترتب على انخفاض سعر الصرف تحسن هذا الميزان.
محددات أسعار الصرف
هناك مجموعة واسعة من العوامل التي تحدد أسعار الصرف، والتي ترتبط جميعها بالعلاقة التجارية بين دولتين. من الضروري تذكر أن أسعار الصرف نسبية، وتعبر عن مقارنة بين عملات بلدين. وفيما يلي بعض المحددات الرئيسية لأسعار الصرف بين البلدين، مع ملاحظة أن ترتيب هذه العوامل ليس ثابتًا، وعلى غرار العديد من جوانب الاقتصاد، تظل الأهمية النسبية لهذه العوامل محل جدل واسع.
العوامل المؤثرة على أسعار الصرف والفوركس:
1- الفارق في التضخم
يؤثر الفارق في معدلات التضخم بين العملات بشكل مباشر على سوق الفوركس. بشكل عام، يشهد البلد الذي يتمتع بمعدل تضخم منخفض باستمرار ارتفاعًا في قيمة عملته، حيث تزداد قوتها الشرائية مقارنة بعملات الدول الأخرى. خلال النصف الأخير من القرن العشرين، ضمت الدول ذات التضخم المنخفض اليابان وألمانيا وسويسرا، في حين حققت الولايات المتحدة وكندا معدلات تضخم منخفضة في الآونة الأخيرة فقط. عادةً ما تشهد البلدان التي تعاني من تضخم مرتفع انخفاضًا في قيمة عملتها بالمقارنة بعملات شركائها التجاريين، وغالبًا ما يترافق ذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة.
2- الفارق في أسعار الفائدة
ترتبط أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف ارتباطًا وثيقًا. من خلال تعديل أسعار الفائدة، تمارس البنوك المركزية تأثيرها على التضخم وأسعار الصرف، وتؤثر أسعار الفائدة المتغيرة على التضخم وقيم العملات وبالتالي على سوق الفوركس. توفر أسعار الفائدة المرتفعة للمقرضين في الاقتصاد عائدًا أعلى مقارنة بدول أخرى. وبالتالي، تجتذب معدلات الفائدة المرتفعة رأس المال الأجنبي، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف. ومع ذلك، يتم تخفيف تأثير أسعار الفائدة المرتفعة إذا كان التضخم في بلد ما أعلى بكثير من مثيله في بلدان أخرى، أو إذا كانت هناك عوامل إضافية تعمل على خفض قيمة العملة. وعلى العكس، هناك علاقة عكسية بين انخفاض أسعار الفائدة وأسعار الصرف، حيث تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض قيمة العملة.
شاهد مواضيع مميزة قد تهمك ايضا
3- عجز الحساب الجاري
الحساب الجاري هو مقياس لحجم التبادل التجاري بين بلد ما وشركائه التجاريين. يعكس هذا الحساب جميع المدفوعات بين البلدان مقابل السلع والخدمات والفائدة والأرباح الموزعة. يشير العجز في الحساب الجاري إلى أن الدولة تنفق على التجارة الخارجية أكثر مما تجني منها، وأنها تقترض رأس المال من مصادر أجنبية لسد هذا العجز. بعبارة أخرى، تطلب الدولة المزيد من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من مبيعات الصادرات، بينما توفر المزيد من عملتها الخاصة نتيجة لطلب الأجانب على منتجاتها. يؤدي الطلب المتزايد على العملات الأجنبية إلى انخفاض سعر صرف الدولة، حتى تصبح السلع والخدمات المحلية رخيصة بما يكفي للأجانب، وتصبح الأصول الأجنبية مكلفة للغاية، مما يؤدي إلى توليد مبيعات للمصالح المحلية.
4- الدين العام
تسعى الدول إلى تمويل العجز على نطاق واسع لدفع تكاليف مشاريع القطاع العام والتمويل الحكومي. في حين أن هذا النشاط يحفز الاقتصاد المحلي، إلا أن الدول التي تعاني من عجز وديون عامة كبيرة تصبح أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. السبب هو أن الديون الكبيرة تشجع التضخم، وإذا كان التضخم مرتفعًا، فسيتم سداد الديون في نهاية المطاف بدولارات فعلية أرخص في المستقبل.
في أسوأ السيناريوهات، قد تلجأ الحكومة إلى طباعة الأموال لدفع جزء من الديون الكبيرة، لكن زيادة المعروض النقدي تؤدي حتمًا إلى التضخم. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتمكن الحكومة من خدمة عجزها من خلال الوسائل المحلية (بيع السندات المحلية، وزيادة المعروض النقدي)، فيجب عليها زيادة عرض الأوراق المالية للبيع للأجانب، وبالتالي خفض أسعارها. أخيرًا، قد يثير الدين الكبير قلق الأجانب إذا اعتقدوا أن الدولة تخاطر بالتخلف عن سداد التزاماتها، مما يجعلهم أقل رغبة في امتلاك الأوراق المالية المقومة بتلك العملة. ولهذا السبب، فإن تصنيف الدين السيادي للدولة يعد عاملًا حاسمًا في تحديد سعر صرفها.
5- شروط التجارة
تشير شروط التجارة إلى نسبة المقارنة بين أسعار التصدير وأسعار الاستيراد. وترتبط شروط التجارة ارتباطًا وثيقًا بالحسابات الجارية وميزان المدفوعات. فإذا ارتفع سعر صادرات بلد ما بمعدل أكبر من سعر وارداته، فإن شروط التجارة تتحسن بشكل إيجابي. كما أن زيادة معدلات التبادل التجاري تعكس زيادة الطلب على صادرات البلد، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيرادات من الصادرات، وبالتالي زيادة الطلب على عملة الدولة (وزيادة قيمة العملة). وفي المقابل، إذا ارتفع سعر الصادرات بمعدل أقل من سعر الواردات، فسوف تنخفض قيمة العملة مقارنة بعملات شركائها التجاريين.
6- الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي
يبحث المستثمرون الأجانب دائمًا عن بلدان مستقرة ذات أداء اقتصادي قوي للاستثمار فيها. من المؤكد أن البلد الذي يتمتع بمثل هذه الميزات الإيجابية سيجذب الاستثمارات بعيدًا عن البلدان الأخرى، والتي يُنظر إليها على أنها تنطوي على مخاطر سياسية واقتصادية أكبر. يمكن أن تؤدي الاضطرابات السياسية، على سبيل المثال، إلى فقدان الثقة في العملة، وهروب رؤوس الأموال إلى عملات الدول الأكثر استقرارًا.
وفي الختام
نقدم لكم في هذا الركن كل ما يهم متداول الفوركس من مصطلحات قد يغيب معناها، وذلك للتعرف على هذا العالم المدهش والجذاب.
يعرف الجميع مفهوم "التداول". نحن نتداول في حياتنا اليومية، على الرغم من أننا قد لا ندرك ذلك. ببساطة، كل ما نشتريه من المتجر هو نوع من التداول، وهو تبادل المال مقابل السلع التي نريدها.
في مجلتنا، ستتعلم كيفية التداول في الأسواق المالية عبر الإنترنت. ولكن، ماذا سنقوم بالتداول به عبر الإنترنت؟ سيساعدك هذا المقال على فهم تعريف التداول وكيف يتم في المجال الرقمي.
"التداول" ببساطة يعني "تبادل شيء بشيء آخر". عادةً ما نفهم ذلك على أنه تبادل السلع مقابل المال أو، بتعبير آخر، شراء شيء ما.
عندما نتحدث عن التداول في الأسواق المالية، فإننا نطبق المبدأ نفسه. تخيل شخصًا يتداول الأسهم. ما يفعله في الواقع هو شراء أسهم (أو جزء صغير من) شركة. إذا زادت قيمة تلك الأسهم، فإنه يكسب المال عن طريق بيعها مرة أخرى بسعر أعلى. هذا هو التداول. أنت تشتري شيئًا بسعر ما وتبيعه بسعر آخر - على أمل أن يكون أعلى لتحقيق الربح، والعكس صحيح.
ولكن، لماذا ترتفع قيمة الأسهم؟ الجواب بسيط: تتغير القيمة بسبب العرض والطلب - كلما زاد الطلب على شيء ما، كلما زاد استعداد الناس لدفع ثمنه.
سوق الصرف الأجنبي – المعروف باسم الفوركس – هو سوق عالمي واسع لشراء وبيع العملات، حيث يتم فيه تنفيذ حجم كبير من المعاملات على مدار 24 ساعة يوميًا وخمسة أيام في الأسبوع. تُقدر المعاملات اليومية بحوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي. بالمقارنة مع الأسواق المالية الأخرى، نجد أن حجم التداول اليومي في سوق السندات الأمريكية يبلغ 300 مليار دولار، بينما يبلغ حجم تداول الأسهم الأمريكية 100 مليار دولار يوميًا.
تأسس سوق الصرف الأجنبي في عام 1971 بعد إلغاء نظام الصرف الثابت للعملات. ومنذ ذلك الحين، بدأت العملات تُقيم وفقًا لأسعار صرف "عائمة" تتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب. نما سوق الفوركس بشكل مطرد منذ السبعينيات، ولكن مع التقدم التكنولوجي منذ الثمانينيات، ارتفع حجم تداولات السوق من حوالي 70 مليار دولار يوميًا إلى مستواه الحالي البالغ 1.5 تريليون دولار.
يتكون سوق الفوركس من حوالي خمسة آلاف مؤسسة تجارية مثل البنوك العالمية والبنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) والشركات التجارية ووسطاء العملات الأجنبية. لا يوجد مكان مركزي لتداول الفوركس. تقع مراكز التداول الرئيسية في نيويورك وطوكيو ولندن وهونج كونج وسنغافورة وباريس وفرانكفورت، وتتم جميع المبادلات عبر الهاتف أو الإنترنت. تستخدم الشركات السوق لشراء وبيع منتجاتها في دول أخرى، لكن الجزء الأكبر من نشاط سوق الفوركس يعود إلى متداولي العملات الذين يستخدمونه لتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من التحركات الصغيرة في السوق.
على الرغم من وجود لاعبين كبار في سوق الفوركس، إلا أنه متاح أيضًا للمستثمرين الصغار بفضل التغييرات الأخيرة في القوانين المنظمة له. في الماضي، كان هناك حد أدنى لحجم المعاملة، وكان على المستثمرين دائمًا الوفاء بالشروط المالية الصارمة لهذا السوق. ولكن مع ظهور التداول عبر الإنترنت، تغيرت القواعد التنظيمية للسماح بتقسيم وحدات الإنتربنك الكبيرة إلى عقود صغيرة. تبلغ قيمة كل عقد حوالي 100000 دولار، ويمكن للمستثمر الفرد الوصول إلى هذا المستوى باستخدام "الرافعة المالية" - وهي قروض تُقدم لأغراض التداول. عادة، يمكن التحكم في هذه العقود من خلال رافعة مالية تبلغ 1:100، مما يعني أن 1000 دولار أمريكي تسمح لك بالتحكم في 100000 دولار أثناء تداول العملات.
هناك العديد من المزايا للتداول في سوق الفوركس.
— السيولة: بسبب الحجم الكبير لسوق تبادل العملات، تتسم الاستثمارات فيه بسيولة عالية. تقوم البنوك الدولية بتقديم عروض الشراء والبيع بشكل دائم، وهذا الحجم الهائل من المعاملات اليومية يعني دائمًا توفر مشتري أو بائع لأي عملة.
— سهولة الوصول: السوق مفتوح على مدار الأربع وعشرين ساعة يوميًا وخمسة أيام في الأسبوع. يبدأ السوق تداولاته صباح الاثنين بتوقيت أستراليا ويغلق مساء الجمعة بتوقيت نيويورك. يمكن تنفيذ الصفقات عبر الإنترنت سواء من المنزل أو في المكتب.
— سوق مفتوح: غالبًا ما تكون تقلبات العملات ناجمة عن التغيرات في الاقتصادات الوطنية. يمكن لأي فرد الوصول إلى الأخبار المتعلقة بهذه التغييرات في نفس الوقت – لذلك لا توجد "معاملات داخلية" داخل سوق الفوركس.
— بدون عمولات: يكسب الوسطاء المال من خلال تطبيق "السبريد" - وهو الفرق بين سعر الشراء والبيع لعملة معينة.
كيف يعمل؟
تُتداول العملات دائمًا في أزواج - مثل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أو الجنيه الإسترليني مقابل اليورو. تتضمن كل معاملة بيع عملة وشراء أخرى، لذلك إذا اعتقد المستثمر أن اليورو سيرتفع مقابل الدولار، فإنه يبيع الدولارات ويشتري اليورو.
إمكانية الربح متاحة دائمًا في سوق الفوركس، وذلك بسبب طبيعة الحركة المستمرة بين العملات، حتى التغيرات الطفيفة يمكن الاستفادة منها لتحقيق أرباح كبيرة، وذلك بفضل الكمية الهائلة من المال المتداولة في كل صفقة. في الوقت نفسه، يمكن اعتبار الفوركس سوقًا آمنًا نسبيًا للمستثمر الفرد. هناك ضمانات ذاتية يمكن استخدامها لحماية مصالح كل من الوسيط والمستثمر، بالإضافة إلى الأدوات البرمجية المستخدمة للحد من الخسائر.
